شود ، همچنانكه در فقرهء بعد يعنى « التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ » نيز اين گونه است . در علم معانى نيز گفته‌اند كه عدول از ذكر اسم به ذكر وصف براى مسند اليه ، براى اشعار به عليت و بيان حكمت حكمى است كه بر آن مسند اليه بار شده است « 1 » . بنابراين ، ديگر ميان مفهوم دو آيه ناسازگارى وجود نخواهد داشت و به موجب هر دو آيه ، وجوب تستر براى زن فقط در برابر بالغين وجود دارد . 3 ) اشكال راه جمع اول بسيارى از تفاسير معتبر از جمله التّبيان ، روض الجنان ، مجمع البيان ، جوامع الجامع ، فقه القرآن ، كنز العرفان ، زبدة البيان محقق اردبيلى ، تفاسير صافى و اصفى ، كنز الدقائق و قلائد الدرر كه بالغ بر ده منبع است ، آيهء شريفه را « الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ » را كنايه از بلوغ نگرفته‌اند و همگى بر طبق اين آيه ، اطفال را بر دو قسم نموده‌اند ؛ طفلى كه يظهر على عورات النساء و طفلى كه لا يظهر ، و در برابر قسم اول از اطفال كه گاه آن را « مراهق » دانسته‌اند ، تستّر را واجب شمرده‌اند . تعابير برخى از اين مفسران در جلسهء قبل نقل شد . علاوه بر مفسران ، بسيارى از دانشمندان ديگر از جمله بسيارى از فقهاء و نيز طريحى ( ره ) در مجمع البحرين اين نكته را گفته‌اند و ما در ميان فقهاى اماميه تا پيش از صاحب جواهر ره قائلى نيافتيم كه مراد از آيه را بلوغ دانسته باشد ، البته ممكن است در ميان اهل سنت قائل به آن وجود داشته باشد . به علاوه ، اصولًا حمل آيه بر مفهوم كنائى بلوغ مشكل است ، زيرا « لَمْ يَظْهَرُوا » يا به معناى « لم يطلعوا » و يا « لم يقدروا » مىتواند باشد ، بنابر معناى نخست يعنى طفلى كه عورت را از غير عورت تشخيص نمىدهد و بنابر معناى دوم به معناى « لم يقدروا » است و نمىتوان مراد را بلوغ دانست ، زيرا چنين نيست كه نابالغين غالباً قدرت بر جماع نداشته باشند و قدرت مزبور فقط از زمان بلوغ و پانزده سالگى پديد آيد ، هر چند آنان غالباً

--> ( 1 ) ما سابقاً نيز به اين راه جمع اشاره‌اى داشتيم ، البته اين مطلب را در مقام جمع بين دو آيهء شريفه ذكر نكرديم ، بلكه در مقام جمع بين آيهء شريفهء « أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ . . . » و صحيحهء بزنطى كه تستّر را براى زن در برابر نابالغ لازم نمىداند ، مطرح كرديم . ولى بسيارى از فقهاء ، اين نكته را در مقام جمع بين دو آيه بيان داشته‌اند .